به گزارش خبرنگار ایبِنا، آنطور که مسئولان بانک مرکزی می گویند روند بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود یافته است و انتظار می رود تا پایان سال ۹۹ ارز بیشتری از محل صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. در شرایطی که تنها راه تامین منابع ارزی کشور از صادرات غیرنفتی می گذرد به نظر می رسد با تعامل بیشتر نهادها و هموار کردن مسیر پر پیچ و خم صادرکنندگان بتوان ارز بیشتری به اقتصاد تزریق کرد و به دنبال آن شاهد تعادل در بازار ارز و نرخ ها بود.
یکی از اقدامات مثبتی که به تازگی اعلام شد تصمیم بانک مرکزی در روزهای پایانی شهریورماه درباره تسهیل فروش ارز صادراتی بود، اقدامی که علاوه بر ایجاد تعادل در بازار به رفع نیازهای ارزی کشور نیز کمک می کند. براساس این تصمیم پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها مجاز به فروش ارز صادراتی خود به صرافی‌های مجاز شدند. این در حالی است که قبل از این تصمیم، صادرکنندگان پتروشیمی به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان کشور از فروش ارز خود صرفا به صرافی های بانکی گلایه داشتند.
این تصمیم بانک مرکزی در حالی برای بازگرداندن تعادل به بازار ارز اتخاذ شد که به تازگی نیز علی ربیعی سخنگوی دولت در اظهار نظری گفت: با تلاش وزارت نفت و بانک مرکزی برای بازگشت ارزهای صادراتی، قیمت ارز متعادل می شود.
در همین باره عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت گاز پتروشیمی تصمیم جدید بانک مرکزی مبنی بر اجازه فروش ارز پتروشیمی ها به صرافی های مجاز را تصمیم بسیار عاقلانه و خوب توصیف کرد و گفت: این اتفاق به نوعی دست صادرکنندگان پتروشیمی را باز می کند تا بدون دغدغه و استرس بتوانند به فعالیت های اقتصادی خود بپردازند و از بلاتکلیفی رها شوند.
محمدحسن دیده ور با تاکید براینکه این موضوع باعث ایجاد جو روانی مثبت در بازار ارز و میان صادرکنندگان پتروشیمی خواهد شد، به خبرنگار ایبِنا افزود: تصمیم خوب بانک مرکزی به طور قطع بر تعادل بازار تاثیرگذار خواهد بود و حتی اگر قیمت ها را نیز کاهش نیابد حداقل از جهش های کنونی قیمت ها جلوگیری خواهد شد.
وی تصریح کرد: در این میان باید به نکته مهمی توجه کرد و آن اینکه باید مصوبه دیگری هم برای صرافی های مجاز صادر شود تا آنها نیز ملزم به ارائه ارز به واردکنندگان باشند تا ارزهای صادراتی پترووشیمی ها به دست مصرف کننده واقعی برسد نه اینکه وارد بازی دلالان ارز شود.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران همچنین با تاکید براینکه هر موضوع دستوری به نتیجه مطلوبی نمی رسد، اظهار کرد: دولت باید دست از تعیین نرخ بردارد و قیمت ارز را به عرضه و تقاضا در بازار بسپارد.
